هل التبرع بالأعضاء مسموح به؟ الأمر أدى إلى قيام بعض المواطنين بتوثيق بعض الشهادات في السجل العقاري وتسليمها لوزارة الصحة، وبهذه الشهادات يتم التبرع بالأعضاء البشرية بعد وفاة الشخص، لأن ك تساؤلات يتعلق بالرأي الشرعي في هذه المسألة، ولذلك نوضح رأي كبار العلماء للأزهر الشريف في الفقرة التالية.
هل التبرع بالأعضاء مسموح به؟
- وفي بداية الأمر، صرح مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، بجواز ذلك شرعا، ولكن بضوابط واضحة، كما قال علماء الأزهر الشريف. وافق الشريف، وذلك بعد وفاة حقيقية وافق عليها الأطباء، وهذا بناءً على ما توصل إليه مجلس البحوث الإسلامية حيث أن التبرع مخصص للأقارب حتى الرابع، وبالتالي فإن التبرع بالأعضاء لا يصبح تجارة وربحًا.
- وقد أجاز الإمام السيد طنطاوي رحمه الله التبرع بالأعضاء، وكذا قال الدكتور محمد م، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لأن بعض العلماء أجاز التبرع بالأعضاء. التبرع بقيادة الإمام الشيخ السيد طنطاوي، سواء قبل الوفاة أو بعد الوفاة، في حين خالف بعض الناس هذا الأمر ولم يسمحوا به، تحسبا للاتجار بالأعضاء.
- الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله لم يسمح بهذا الأمر، التبرع بالأعضاء، وهذا لأن الأعضاء والجسد ملك لله ولا يجوز التصرف فيها أبدا، سواء كان الشخص حيا أو ميتا.
ومن ثم، ن حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة والمبادئ التوجيهية القانونية للتبرع بالأعضاء
رأي دار الإفتاء في التبرع بالأعضاء
- هل التبرع بالأعضاء مسموح به؟ لقد قبلت دار الإفتاء التبرع بالأعضاء وهذا من باب الحفاظ على النفس. وقالت دار الإفتاء إن زرع الأعضاء أو التبرع بالأعضاء بعد الموت أو أثناء الحياة هو إجراء طبي يثبت جدوى العلاج والدواء والحفاظ على النفس، وأن ذلك يجوز إذا توافرت الشروط التي تميز الإنسان عن المتلاعب وتجعله مثله. قطع الغيار التي يتم شراؤها وبيعها.
- وإذا لم تكن ك علاجات أخرى تمنع وفاة الشخص، وكان قرار الأطباء ذوي الخبرة هو أن التبرع بالأعضاء مفيد، ولا يسبب ضررا ولا يؤثر على الصحة أو الحياة أو العمل فورا أو المال.
سبب قبول التبرع بالأعضاء في حال استيفاء الشروط
وفي هذه الحالة فإن التبرع بالأعضاء يكون من باب إنقاذ النفس، كما يقول تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، و مسألة الإيثار والتضحية، أولئك الذين حرمهم الله. أمرنا بذلك وحثنا عليهم في قوله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا عوزاً).
الضوابط الشرعية التي تفرضها دار الإفتاء على التبرع بالأعضاء
وقد حددت دار الإفتاء خمسة ضوابط شرعية للتبرع بالأعضاء حيث وفرت هذه الضوابط لنقل الأعضاء البشرية من الميت إلى الحي على النحو التالي
نرجو منكم قراءة موضوع هل يمكن الاستئناف بعد قرار الاستئناف وهل يجوز الاستئناف بعد الموعد النهائي
الأول ضرورة مطلقة
وذلك بحيث تكون الحالة التي يتم فيها زرع العضو أو الأعضاء من الحالات المرضية التي تتفاقم باستمرار، ولا يمكن إنقاذ حياته من الناحية الطبية إلا في حالة زرع العضو من شخص سليم إلى هذا. شخص مريض، وهذا الموت مؤكد للمريض. لا تقدر بثمن لا محالة.
ثانياً وصية الميت بزراعة أعضائه
يجب على الشخص المتوفى الذي سيُزرع له عضوه أو الذي تُزرع منه أعضاؤه أن يكون قد أوصى بهذا الزرع وهو على قيد الحياة وأن يكون متحرراً عقلياً تماماً من الإكراه المادي أو المعنوي، كما يجب أن يكون عالماً بالإرادة في نقل عضو معين في جسده إلى شخص آخر بعد الموت، وذلك لأن زرع الأعضاء لا ينتهك كرامة الإنسان، وهذا يعني عدم زرع عدة أجزاء من جسده ليجعل جسده خاليا من الأعضاء، وهذا مخالف للاحترام المذكور في القرآن الكريم ( ولقد كرمنا بني آدم).
ثالثاً نقل الأعضاء بما لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب
أما الأعضاء التي لا تؤدي إلى اختلاط الأنساب، كالأعضاء التناسلية وغيرها، فيجب نقلها إما من الحي إلى الحي، أو من الميت إلى الحي.
رابعاً يجب أن يتم النقل في مركز طبي معتمد
ويجب أن تتم هذه النقلة في مركز طبي معتمد ومتخصص من الحكومة، ومرخص له مباشرة بهذا الأمر أيضاً دون أي عائد مادي بين طرفي النقل، لأنه متساوي في هذا الأمر بين الغني والفقير، و وذلك حتى تكون الضوابط الواجب إدخالها في الخدمة الطبية متساوية بين الاثنين، ولا يختلف أحدهما في الخدمة عن الآخر إلا في الضرورة الطبية، مما يؤدي إلى خلاص الإنسان من الأذى الفعلي والموت والدمار.
وننصحك بقراءة موضوع الأطعمة التي يجوز أكلها ولا بيعها شرعا والشروط اللازمة
التحقق من الوفاة هو أهم شرط لقصر مدة التبرع
- ومن أجل تحديد ما إذا كان التبرع بالأعضاء مسموحاً به أم لا، يجب أن يكون الشخص الذي تم زرع هذا العضو منه قد أثبت وفاته قانوناً، ويكون ذلك بالانفصال التام عن الحياة أو الموت الكامل، أي حيث تتوقف جميع أعضاء وأجهزة الجسم ليعمل بشكل كامل وكامل، ومن المستحيل إعادته إلى الحياة بحيث يمكن دفنه والموت لا يعني الموت السريري المعروف بموت جذع الدماغ أو المعروف بموت الدماغ.
- وذلك لأنه لا يوجد موت شرعي، وذلك بسبب بقاء بعض الأعضاء أو الأعضاء الأخرى في جسده، إلا إذا تحقق الموت بتوقف عمل القلب وتوقف التنفس وغيرها من الوظائف والأعضاء مثل الدماغ والدماغ. يتوقف الدماغ بشكل لا رجعة فيه، حيث تكون وظيفة بعض أعضائه بسبب الأجهزة الطبية، حيث تخرج الروح من الجسم بشكل كامل، وبعد ذلك يستحيل العودة إلى الحياة، وهذا لأنه لم يعد روحاً حية. .
وتقرير الوفاة يقع على عاتق اللجنة الطبية
- وتتولى التحقيق في الوفاة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء على الأقل من الأخصائيين الطبيين وذوي الخبرة الموثوقة للاعتراف بالوفاة ويكون لديهم إقرار كتابي منهم وموقع منهم بهذا الشأن. ألا يكون الطبيب الذي يجري العملية من بينهم. زراعة العضو المزروع.
- ويشكل هذه اللجنة وزير خاص، فإذا لم تتم زراعة الأعضاء من قبل صناعة الأدوية التي تزرع الأعضاء على يديها، ومتى تم تحديد سبب الوفاة حسب الشروط المذكورة، فتتم عملية الزراعة. حرام، وهو مثل قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
عندما يحرم بيع الأعضاء
- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مؤتمره الثالث عشر عام 2009 برئاسة الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله والذي أكد فيه حرمة الإنسان حياً أو ميتاً، وتحريم والاعتداء على أعضائها، وتحريم بيع شخص لشخص بجسده للعضو.
- وقرر أن التبرع من شخص بالغ وعاقل اختار هذه الزراعة بطريقة غير قسرية، جائز شرعا بين الأقارب وغيرهم، إذا كان التبرع مفيدا، كما يقول الأطباء الموثوقون، والذي يقوم على الإيثار وبعض الشروط، مثل أن لا يكون هذا المتبرع أعضاء من الأعضاء الأساسية للحياة أو أن تكون أعضاء ذات خصائص وراثية وليست أعضاء تناسلية متضخمة.
ولا تنسى قراءة الموضوع هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟ هل يجوز إضافة زكاة الفطر للصدقة؟
وفي نهاية المقال قد قدمنا كل ما يتعلق بمسألة جواز التبرع بالأعضاء، وكذلك معلومات عن آراء كبار علماء الأزهر الشريف في هذا الموضوع. وضحنا شروط التبرع بالأعضاء، أتمنى أن تنال إعجابكم.