يتساءل الكثير من الأفراد الراغبين في الاستثمار في المملكة العربية السعودية ما هي قيمة رسوم الإقامة كمستثمر في السعودية 1445 وما هي شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، لأن رسوم إقامة المستثمر تختلف باختلاف البلد. الشركة أو الاستثمار التابع له، ومن خلال الموقع نقدم لكم رسوم إقامة المستثمر وشروط الاستثمار في السعودية للأجانب.
ما هي قيمة رسوم الإقامة كمستثمر في السعودية عام 1445؟
أوضحت وزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أن رسوم الحصول على إقامة للمستثمر سواء كانت لأول مرة أو تجدد للمرات التالية، هي مبلغ 10 آلاف سعودي. ريال سنويا .
وفي حالة التجديد والاستخراج مرة أخرى لمدة تزيد عن سنة وحتى 5 سنوات تصل الرسوم إلى 60 ألف ريال سعودي.
وفي حين تبلغ رسوم تجديد الإقامة للمستثمرين في الشركات السعودية نحو 500 ألف ريال سعودي، تبلغ رسوم تجديد الإقامة للمؤسسات الفردية لمستثمر واحد فقط 100 ألف ريال سعودي.
ما هي شروط الاستثمار في السعودية للأجانب؟
حددت وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار عدداً من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المستثمر المقيم في المملكة من التجارة والاستثمار بحرية، وهي كما يلي:
- إصدار تصريح من الهيئة لجميع الاستثمارات الأجنبية في أي نشاط استثماري في المملكة والالتزام بكافة القواعد والقوانين.
- وتصدر الهيئة قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة.
- تجنب قائمة الأنشطة المحظورة من قبل مجلس وزراء الاستثمار الأجنبي.
- يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أكثر من عمل.
- يحصل مشروع المستثمر الأجنبي على امتيازات متنوعة وضمانات ممتازة.
- يحق للمستثمر الأجنبي إعادة حصته أو بيع حصته أو الفائض في تصفية المشروع أو الأرباح الناتجة عنه في الخارج.
- يحق للمستثمر تحويل أي مبلغ يريده للتخلص من كافة الالتزامات المتعلقة بالمشروع.
- يمكن لشركة المستثمر الأجنبي تملك أي عدد من العقارات لممارسة أعمالها.
- يجب أن يكون للمستثمر الأجنبي كفيل سعودي بالإضافة إلى امتلاك موظفيه أيضاً.
- ويجب على الهيئة تأمين كافة المعلومات لكل من يرغب في الاستثمار.
- ولا يجوز نزع ملكية المستثمر بأي شكل من الأشكال إلا في حالات المصلحة العامة ودفع التعويضات.
ومن الجدير بالذكر أن جميع الاستثمارات الأجنبية التي تتم داخل المملكة العربية السعودية مرخصة من قبل نظام الضرائب السعودي مما يضمن التزام المستثمر الأجنبي الكامل ووعده بالعمل مع القواعد والقوانين المعمول بها في المملكة وفقًا للاتفاقيات الدولية. بينما تتم تسوية الخلافات بين الحكومة والمستثمر بشأن استثماراته.